في وقت سيعرفه العالم بانه عصر وباء عالمي، شهد عامي 2020 و2021 تغييرات كبيرة في السياسات الحضرية والعمرانية والإسكانية في مصر والتي من المقرر أن تحقق تغيرت غير مسبوقة على مدى السنوات المقبلة. فقد تم سن/تعديل وتفعيل ما لا يقل عن ستة قوانين سوف تؤثر بشكل مباشر على ملايين السكان. من أهم هذه القوانين: قانون التصالح مع مخالفات البناء، المعروف محليًا باسم قانون التصالح، والذي يهدف إلى تقنين أكثر من ثمانية ملايين منزل، والتي تمثل ثلاثة أرباع المساكن التي تم تشييدها خلال العقد الماضي. صدرت بعض التعديلات على قانون تسجيل العقارات حيث سعت السلطات إلى التسجيل الفوري للملكية، في محاولة أخرى لتقنين أساليب الملكية. كما تم فرض تجميد غير مسبوق للبناء في جميع المدن الكبرى سعى إلى السيطرة على البناء غير الرسمي الجديد حتى يتم تمرير قواعد تقسيم المناطق الجديدة التي يتم تعيينها لإعادة تشكيل المدن.
تم سن المزيد من التعديلات القانونية لتسهيل وتمويل مشاريع النقل، متأثرة بالتنفيذ واسع النطاق للطرق السريعة داخل المدينة (القاهرة) وفي عدد من المدن. يهدف تعديل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة إلى تسريع العملي ورفع تعويضات غير عادلة مزمنة. بينما صدرت خلال العام رسوم ضريبة مقابل للتحسين في القاهرة والجيزة والتي تسعى لاسترداد جزء من تكاليف الطرق الجديدة من مالكي العقارات المجاورة للتطور العمراني، والتي ترى الحكومة أنها استفادت من هذه المشاريع، فأثارة هذه الضريبة الكثير من الجدل.
يحلل تقرير أحوال السكن في مصر 2021 خمسة من هذه القوانين ويأخذ في الاعتبار تأثيرها على العمران والمجتمع.
فصول التقرير:
قانون التصالح في مخالفات البناء – موجز التطورات