في الوقت الذي تتصدر الأجهزة الحكومية فيه لمنظومة التنمية العمرانية، ما بين توفير الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونها الجهات الوحيدة المسئولة عن التخطيط ووضع السياسات، توجد عدد من الممارسات غير الحكومية التي كان لها تأثير في حياة العديد من السكان، وبخاصة بعد ثورة يناير 2011، التي ساهمت في نهضة جديدة للمبادرات الأهلية.

ومن هنا جاءت فكرة هذا التقرير، لرصد وتوثيق خمس عشرة ممارسة عمرانية موازية في مصر، تحضيرًا للمنتدى الحضري المصري الأول، الذي يبنى على الشراكة القائمة بين وزارة الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف تعزيز الأطر المؤسسية العاملة على التنمية والتطوير الحضري على المستوى الوطني، وإلى دمج وتمثيل مصر في المشهد الحضري العالمي.

تم اختيار المبادرات في تقرير الممارسات الموازية العمرانية في مصر حسب المحاور الخمسة للمنتدى الحضري المصري: التخطيط والتطوير الحضري، الحوكمة الحضرية والتشريع، الإسكان، الخدمات الحضرية، والاقتصاد الحضري. وبينما يمثل أصحاب هذه المبادرات قطاعًا واسعًا من المجتمع المدني، فيما بين الجمعيات التنموية، الكبرى منها والصغرى، والحملات غير الرسمية، والمهنيين سواء الأفراد منهم أو من يعملون بمراكز للدراسات. كما تم اختيار المبادرات لتمثل أقاليم مصر الرئيسية: الإسكندرية، والدلتا، والقاهرة الكبرى، وقناة السويس وسيناء، والصعيد والبحر الأحمر.

فمن بين المبادرات الخمس عشرة، اختصت ثمانٍ من المبادرات بالعمل التنموى، فيما عملت خمس من المبادرات على إصلاح السياسات والتشريعات، واثنتان من المبادرات عملت على التخطيط العمراني. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد مثلت القاهرة الكبرى ست مبادرات، بينما مثل الصعيد أربع مبادرات، واثنتان مثلتا الإسكندرية، ومبادرة واحدة مثلت الدلتا.

يمكن تحميل التقرير من خلال هاذ الرابط.